صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 متن کامل 
آموزش هاي حزبي-قوه قضاييه در قانون اساسي
1388
بزرگنمایی:


مطالعه‏ ي مقررات مربوط به قوه ‏قضائيه درقانون اساسي
اجراي عدالت يکي از آرمان‏ها و آرزوهاي ديرين جامعه‏ ي بشري است . منظور از اجراي عدالت ، يعني حل اختلافات و منازعات افراد با يکديگر يا افراد با دولت بر طبق قوانين مصوب . اين وظيفه‏ي خطير برعهده ‏ي قوه‏ ي‏قضائيه گذاشته شده است که قوه‏ اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‏ دار و ظايف زير است :
مبحث اول : وظايف قوه‏ ي قضائيه
به موجب اصل يکصد ‏و پنجاه‏ وششم وظايف قوه‏ قضائيه عبارت است از :
رسيدگي وصدور حکم درموردتظلمات ، تعديات ، شکايات ، حل‏ وفصل دعاوي ورفع خصومات واخذتصميم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبيه ، که قانون معين مي‏کند .
اين وظيفه عمدتاً برعهده‏ ي تشکيلاتي از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستري » خوانده مي‏شود. وشامل دوتشکيلات عمده « دادسرا يا پارکه » و و « محاکم يا دادگاه‏ها » مي‏شد. اصل‏ يکصدوپنجاه‏ ونهم مقرر مي‏دارد : « مرجع رسمي تظلمات‏ وشکايات ، دادگستري‏ است.» تشکيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراين وظيفه‏ ي اصدارحکم برعهده‏ ي محاکم مي‏باشد.
احياي حقوق عامه و گسترش عدل آزادي‏هاي مشروع :
نظارت برحسن اجراي قوانين : تنها اجراي قوانين هدف عمده‏ ي دستگاه‏ها نمي‏باشدبلکه بايد علاوه برآن حسن جراي قوانين نيز تأمين گردد. نظارت برحسن اجراي قوانين در محاکم برعهده ‏ي ديوان‏عالي کشور است ونظارت برحسن اجراي قوانين درادارات برعهده‏ي سازمان بازرسي کل‏ کشور است. ( اصل‏ يکصدوشصت‏ ويک ويکصدوهفتادوچهارم‏ قانون‏ اساسي )
کشف جرم وتعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام. وظيفه‏ ي مزبور را عمدتاً تشکيلاتي به نام « دادسرا » برعهده دارند .
اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم واصلاح مجرمين .
دستگاه قضاء نبايد منتظر بنشيند تا جرمي به‏ وقوع بپيوندد وسپس وظيفه‏ ي او شروع شود ومجرم يا مجرمين را تعقيب ودستگير کند وبه مجازات قانوني برساند. بلکه عمده وظيفه‏ ي اين قوه آن است که تمهيدات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم را به‏ کار بندد.
مبحث دوم :سازمان وتشکيلات قوه قضائيه
بند 1 : رئيس ‏قوه‏ قضائيه
در رأس سازمان و تشکيلات اين قوه شخصي به عنوان «رئيس ‏قوه‏ قضائيه» قرار دارد که عالي‏ترين مقام اين قوه است . که اينک نحوه‏ي انتصاب وشرايط و وظايفش را درزير مطالعه مي‏کنيم :
نحوه‏ي تعيين رئيس‏ قوه‏ قضائيه
ازجمله وظايف و اختيارات مقام رهبري عزل‏ ونصب و قبول استعفاي رئيس قوه‏‏ ي‏ قضائيه است ( بند 6 اصل يکصدودهم قانون‏ اساسي ) که به موجب اصل يکصدوپنجاه ‏وهفتم‏ قانون‏ اساسي براي مدت پنج سال و به‏ منظور انجام دادن مسئوليت‏هاي قوه‏ ي‏ قضائيه درکليه‏ ي امورقضائي واداري و اجرايي تعيين مي‏شود.
شرايط رياست قوه‏ قضائيه
 فردي که به عنوان رياست اين قوه تعيين مي‏شود وعالي‏ترين مقام قوه‏ ي قضائيه تلقي مي‏گردد،براساس اصل يکصدوپنجاه‏ وهفتم‏ قانون‏اساسي ، بايد واجد شرايط ذيل باشد
1.       مجتهد عادل باشد
2.       آگاه به امورقضائي باشد
3.       مديرومدبر باشد
وظايف رئيس‏ قوه ‏قضائيه
به موجب اصل يکصدوپنجاه وهشتم قانون‏ اساسي ، وظايف رئيس‏ قوه ‏قضائيه به شرح زير است :
ايجاد تشکيلات لازم دردادگستري به تناسب مسئوليت‏هاي اصل يکصدوپنجاه‏ وششم.
تهيه‏ ي لوايح قضائي مناسب با جمهوري‏ اسلامي
استخدام قضات عادل وشايسته و عزل ونصب آن‏ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل وترفيع آنان و مانند اين‏ها از اموراداري ، طبق قانون . وبه موجب اصل يکصدوشصت‏ وچهارم محل خدمت يا سمت قاضي را بدون رضاي او نمي‏توان تغيير داد ، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس‏ قوه‏ قضائيه پس از مشورت با رئيس‏ ديوان‏عالي‏ کشور و دادستان کل .
نصب رئيس‏ ديوان‏عالي‏ کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات ديوان‏عالي کشور براي مدت پنج‏سال . ( اصل يکصد‏وشصت قانون‏ اساسي)
پيشنهاد وزير دادگستري به رئيس ‏جمهور ( اصل يکصد وشصت ‏قانون ‏اساسي )
تعيين ضوابط براي تشکيل ديوان‏عالي‏ کشور ( اصل  يکصد وشصت‏ و يکم‏ قانون ‏اساسي )
ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس‏ قوقضائيه مي‏باشد. ( اصل يکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسي )
سازمان بازرسي کل‏ کشور زيرنظر رئيس ‏قوه‏ قضائيه است. ( اصل ‏يکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسي )
بند 2 : محاکم ودادسراها
به موجب اصل شصت‏ ويکم : « اعمال قوه‏ي قضائيه به‏ وسيله‏ ي دادگاه‏هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود وبه حل‏ وفصل دعاوي وحفظ حقوق عمومي وگسترش واجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد » در رأس تشکيلات دادگستري دادگاه و دادسراي ديوان‏عالي‏ کشور قرار دارد که ديوان عالي کشور ودادستان کل‏ کشور بالاترين مقام آن‏ها هستند. اين دو مقام بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند.
برطبق اصل يکصد‏وشصت‏ ويکم : « ديوان‏عالي‏ کشور به منظور نظارت براجراي قوانين در محاکم و اجياد وحدت‏رويه قضايي وانجام مسئوليت‏هايي که طبق قانون به آن محول مي‏شود ، براساس ضوابطي که رئيس‏ قوه‏ قضائيه تعيين مي‏کند ، تشکيل مي‏گردد. »
به موجب مقررات قانون‏ اساسي دونوع محکمه براي رسيدگي به جرايم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ اي ، دادسرايي نيز مقرر است .
الف : محاکم ودادسراهاي عمومي که به جرايم ‏عمومي رسيدگي مي‏کند.
ب : محاکم و دادسراهاي نظامي
به موجب اصل يکصدوهفتادودوم : « براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظايم يا انتظامي اعضاي ارتش ، شهرباني و سپاه پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي ، محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي‏گردد ، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب شوند ، در محاکم عمومي رسيدگي مي‏شود .
دادستاني و دادگاه‏هاي نظامي ، بخشي از قوه‏ قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند . » ذکر دونوع محکمه‏ ي فوق در قانون‏ اساسي دليل برحصر محاکم به دودسته‏ ي عمومي ونظامي نيست بلکه به موجب اصل‏ يکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل يکصدوپنجاه‏ وهشتم مي‏توان تشکيلات لازم يا دادگاه‏هاي ديگري به موجب قانون ايجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهاي انقلاب نيز درکنار ساير تشکيلات قوه‏ ي قضائيه وجود دارد .
بند3 : وزير دادگستري
به موجب اصل‏ يکصدوشصتم : « وزير دادگستري مسئوليت کليه مسايل مربوط به روابط قوه‏ قضائيه و قوه‏ ي مجريه و قوه‏ ي مقننه را برعهده دارد وازميان کساني که رئيس ‏قوه‏ قضائيه به رئيس‏ جمهور پيشنهاد مي‏کند ، انتخاب مي‏گردد. رئيس‏ قوه‏ ي‏ قضائيه مي‏تواند اختيارات تام مالي واداري ونيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض کند. دراين‏صورت وزيردادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود که در قوانين براي وزراء به عنوان عالي‏ترين مقام اجرايي پيش‏بيني مي‏شود.»
بند 4 : قضات « دادرسان »
1.       نحوه‏ ي برگزيدن قاضي
 در دنيا دو روش براي برگزيدن قاضي وجود دارد . يکي روش انتخاب است چنان‏که در آمريکاي شمالي ، قضات به استثناي محاکم‏ فدرال به‏ وسيله‏ ي مردم انتخاب مي‏شوند يا در سويس ، چهارده‏ تن قاضي فدرال را قوه‏ ي مقننه انتخاب مي‏کند يا در جمهوري‏ مکزيک مردم قضات عاليه را انتخاب مي‏کنند . ديگري روش انتصاب است . چنان‏که در انگلستان ، کليه‏ ي دادرسان با نظارت فائقه‏ ي قاضي‏ القضات منصوب مي‏شوند .  
 درنظام‏ جمهوري‏اسلامي ايران ، استخدام قضات عادل وشايسته و عزل و نصب آن‏ها از وظايف رئيس‏ قوه‏ قضائه ي است . صفات وشرايط قاضي طبق موازين فقهي به‏ وسيله‏ ي قانون معين مي‏شود. ( اصل‏ يکصدوشصت‏ وسوم قانون‏ اساسي )  
2.       وظيفه‏ ي قاضي :  
 « قاضي موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانين مدونه بيابد واگر نيابد با استناد به منابع معتبراسلامي يا فتاوي معتبر ، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي‏تواند به بهانه‏ ي سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل يکصدوشصت‏ وهفتم‏ قانون‏ اساسي ) همچنين « قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ ها وآيين‏نامه‏ هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات‏ اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه‏ ي مجريه است ، خودداري کنند وهرکس مي‏تواند ابطال اين‏گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کنند. » ( اصل يکصد‏وهفتادم‏ قانون‏ اساسي )
 به موجب دو اصل فوق وظيفه‏ ي قاضي اولاً : حل‏وفصل دعاوي و اختلافات است و نهايتاً اصدار حکم مي‏باشد وبه هيچ بهانه‏ اي نمي‏تواند از رسيدگي و صدور حکم امتناع ورزد. ثانياً : از اجراي تصويب‏نامه‏ ها آيين‏نامه‏ هاي دولتي که مخالف قوانين ومقررات‏ اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه‏ ي‏ مجريه است ، خودداري کند .
3.       امتياز قاضي
  الف : استقلال قاضي
 به موجب اصل يکصدوشصت‏ وچهارم : « قاضي را نمي‏توان از مقامي که شاغل آن است ، بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است ، به‏ طور موقت يا دايم منفصل کرد با بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس‏ قوه ‏قضائيه پس از مشورت با رئيس‏ ديوان‏عالي کشور ودادستان کل . نقل‏ وانتقال دوره ‏اي قضات برطبق ضوابط کلي که قانون تعيين مي‏کند صورت مي‏گيرد. »
 
 ب : حمايت از قاضي
 به موجب اصل يکصدوهفتادويکم : « هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي درموضوع يا درحکم يا درتطبيق حکم برموردخاصي ، ضررمادي يا معنوي متوجه کسي گردد ، درصورت تقصير ، مقصر طبق موازين‏ اسلامي ضامن اوست درغيراين صورت خسارت به‏وسيله‏ ي دولت جبران مي‏شود ، ودرهرحال از متهم اعاده‏ حيثيت مي‏گردد . » بنابراصل فوق ، جبران خسارت ناشي از اشتباه قاضي درموضوع يا درحکم يا درتطبيق حکم برمورد خاص ، درصورتي که مقصر نباشد ، به‏وسيله‏ ي دولت است .
بند 5 : ديوان‏ عدالت‏ اداري و سازمان بازرسي‏ کل‏ کشور
 به منظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين دولتي ، واحدهاي دولتي و آيين‏نامه‏ هاي دولتي واحقاق حقوق آن‏ها ، ديواني به نام ديوان‏ عدالت‏ اداري زيرنظر رئيس‏ قوه ‏قضائيه تأسيس مي‏گردد حدود اختيارات و نحوه‏ ي عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‏کند. ( اصل يکصد‏وهفتادوسوم قانون‏ اساسي ) همچنين « براساس حق‏ نظارت قوه‏ قضائيه نسبت به حسن جريان امور واجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام « سازمان‏ بازرسي کل‏ کشور » زير نظر قوه‏ ي قضائيه تشکيل مي‏گردد.
 حدودواختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‏کند. » ( اصل يکصدوهفتادوچهارم‏ قانون‏ اساسي )
بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضايي درنظام جمهوري‏ اسلامي ايران
        اصل اول : علني بودن محاکمات :
 براساس اصل‏ يکصدوشصت‏ وپنجم : « محاکمات ، علني انجام مي‏شود و حضورافراد بلامانع مي‏باشد مگر آن‏که به تشخيص دادگاه ، علني بودن آن منافي عفت‏ عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد . »
 بنابراين اصل برعلني بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذيل :
علني بودن به تشخيص دادگاه منافي‏ عفت‏ عمومي باشد .
علني بودن مخالف نظم‏ عمومي باشد .
طرفين تقاضا کنند که محکمه علني نباشد
اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها :
 « احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به موادقانون واصولي باشد که براساس آن حکم صادر شده است » ( اصل يکصد وشصت‏ وششم‏ قانون‏ اساسي ) بنابراين قاضي نمي‏تواند بدون استناد به مواد قانوني انشاء حکم نمايد .
اصل سوم : رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيئت‏ منصفه
 رسيدگي به جرايم مزبور علني است وبا حضور هيئت‏ منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‏گيرد. ( اصل يکصدوشصت‏ وهشتم ‏قانون‏ اساسي )
اصل چهارم : عدم‏ عطف قوانين جزايي به ماسبق
 « هيچ فعل يا ترک فعلي به استنادقانوني که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمي‏شود. » ( اصل يکصدوشصت‏ ونهم قانون‏ اساسي ) زيرا فرض براين است که در جامعه‏ اي که نظم‏ قضايي برآن حاکم است ، دولت هرعمل و اقدامي را که مضر به حال جامعه تشخيص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند ، بموجب قوانين قضايي آن را به اطلاع عموم مي رساند.

 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.